لكي يولد الســـــــــــــــــــودان من جديد

الخدمة المدنية والإصلاح في مجال العمل:
سبب نظام الإنقاذ أذى بالغا للخدمة المدنية وتمثل ذلك في الجوانب التالية:
• تلاعب النظام بالخدمة المدنية سياسيا.
• تلاعب النظام بتشريعات العمل وبالتنظيمات النقابية.
• أثرت سياسات النظام الاقتصادية ونتائجها ولا سيما التضخم على الأجور والمرتبات.
• استشراء الفساد في البلاد بسبب الدكتاتورية. فالفساد هو الوجه الآخر للديكتاتورية، والديكتاتورية تعني السلطة بدون محاسبة، والقول الشائع :"السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
ولضخامة هذه المفاسد التي أصابت الخدمة المدنية فإن الإصلاحات المطلوبة هنا لا يمكن أن تتم بدون إصلاح جذري للخدمة المدنية لذلك يجب القيام بالآتي:
أن يبدأ برنامج إصلاح جذري للخدمة المدنية وأن تزال الاعتبارات الحزبية وأن تضمن الاعتبارات اللامركزية فيه.
العمل على وضع سياسة جديدة للأجور.
العمل على وضع قوانين جديدة للعمل.
العمل على وضع نظام جديد للتنظيمات النقابية.
وبدون هذه التدابير الجذرية لا يمكن تصور سلام اجتماعي، وفي ظروف الديمقراطية فإن الاستقرار المطلوب لتحقيق التنمية الاقتصادية سيكون غائبا، والتنمية تتطلب حماية من السرقة وحماية من العنف وحماية من الإجراءات التعسفية، ونظام قضائي محايد وعادل، فهناك علاقة طردية بين التنمية وغياب الفساد. ولقد قوت الشفافية الوعي الدولي بهذا العامل. في السابق كان السودان يخلو من الفساد -نسبيا. هذا الوضع يجب استعادته.
البنية الأساسية المادية:
هناك العديد من مشاريع البنيات الأساسية المهمة: الطرق لا سيما الطرق السريعة في الجنوب والغرب- الخزانات خصوصا تعلية خزان الروصيرص، سيتيت- الحماداب، والمشاريع الهادفة لزيادة تصريف مياه النيل وغيرها. يجب وضع خطة شاملة ترسم وتقر أولويات هذه المشاريع. لقد أوضحت فيما سبق القسمات العامة لنداء التنمية المستدامة، وعلى السلطة السياسية الشرعية التي تلتزم بالتنمية المستدامة أن تمرحل تنفيذ سياساتها على ثلاث مراحل:
1- برنامج قصير المدى.
2- برنامج متوسط المدى.
3- برنامج طويل المدى.
المرحلة الأولى: المدى القصير: السنة الأولى في هذه السياسة ينبغي أن تخصص للعناية المكثفة وأن تتضمن التدابير المنقذة للحياة.
المرحلة الثانية: المدى المتوسط: السنين الثلاث التالية ينبغي أن تركز على إعادة التأهيل، إعادة التوطين، إزالة آثار الحرب، إزالة آثار النظام الشمولي، وإدارة عملية الإصلاحات التنموية.
1. المرحلة الثالثة: المدى الطويل: ويجب أن ترمي هذه المرحلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف نمول التنمية المستدامة: المأزق الاقتصادي الراهن وضع السودان في مأزق البطل الشكسبيري: "أكون أو لا أكون تلك هي القضية".. الإجراء الأول الذي ينبغي عمله هو انتشال السودان من حافة الانهيار، وذلك بالبدء في برنامج التنمية المستدامة. وهذا البرنامج يشكل أيضا ضرورة لضمان السلام والاستقرار في مستقبل السودان. وقد أفقر النظام الشمولي السودان اليوم لدرجة لن يستطيع معها إصلاح شراك نعله.. والمصادر المحتملة لتمويل برنامج التنمية المستدامة هي: المدخرات الداخلية. موارد المغتربين السودانيين. الوكالات المالية الإقليمية. الوكالات المالية الدولية. البنوك الدولية. الجهات المقرضة وجهات الائتمان. الجهات المانحة. الاستثمار الخاص المباشر. التدفق المالي عبر البورصة. المنظمات غير الحكومية. في عام 1987م، وحينما أصبحت آثار الحرب تهدد كثيرا من السودانيين، خاطبت اليونسيف لعقد مؤتمر فوق العادة في الخرطوم ليجمع كل المنظمات غير الحكومية المعنية ووكالات الأمم المتحدة. وقد تجاوب مدير اليونسيف وعقد المؤتمر في الخرطوم فخاطبتهم بحجم المشكلة واقترحت ما يمكن عمله من جانبنا والتسهيلات التي سنقدمها. درس المؤتمر الوضع وتفاعل معه بإيجابية فائقة وأصدر توصيات قبلها الجيش الشعبي لتحرير السودان بدون تعديلات. فشكلت تلك التوصيات برنامج "شريان الحياة". ومثال ثاني على استقطاب الدعم الأجنبي: في عام 1988م وبعد أن دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلاد، حركت حكومتي أجهزتها المركزية والإقليمية لعمل دراسة شاملة للدمار في العاصمة وفي باقي البلاد، ثم خاطبنا البنك الدولي طلبا للعون، وقد تفاعل البنك الدولي بإيجابية، وتحت رعايته عقدنا مؤتمرا في الخرطوم، وقدمنا فيه برنامجا لإعادة التأهيل، أقره المؤتمر وقدر له مبلغا يقارب نصف البليون من الدولارات التزمت الأسرة الدولية بدفع 90% منه وتكفل السودان بدفع 10% منه. هذه هي الطريقة التي حول بها السودان -في ذلك الوقت- الدمار إلى منفعة ونفذ برنامجا ناجحا لإعادة التعمير. والفاجعة الإنسانية للحرب الأهلية في 1987م - والدمار الناشئ عن الظروف الطبيعية في 1988م يعتبران من المآسي صغيرة الحجم إذا تمت مقارنتهما بالدمار الاقتصادي الحالي في السودان. وحينما يتم تحرير السودان من الذين تسببوا في هذا الدمار، يجب عقد مؤتمر فوق العادة برعاية البنك الدولي وبحضور ممثلي قائمة التمويل المقترحة لينظروا بعين الاعتبار لبرنامجنا للتنمية المستدامة وتحديد مساهماتهم المتوقعة. 5. القوات المسلحة في التاريخ القديم قامت شرعية الحكم على أسس أيديولوجية أو كاريزمية أو وراثية وفي كل تلك الحالات خضعت القوة المسلحة للشرعية المتبعة. وفي مرحلة تدهور الدول المعنية تراجعت الشرعية واستطاعت القوة المسلحة الاستئثار بالسلطة السياسية على أساس شرعية القوة المسلحة. السودان الحديث أقامه الحكم الثنائي الذي كون قوة دفاع السودان وجعلها أساس الدفاع عن البلاد.وأسوة بما حدث في كل المستعمرات السابقة،فإن قوة الدفاع التي كونتها السلطة الاستعمارية صارت المؤسسة العسكرية للدولة المستقلة. هنالك مجموعة من العوامل هزت الشرعية الدستورية في البلدان حديثة الاستقلال فأقدمت تيارات سياسية على استخدام القوات المسلحة وسيلة للاستيلاء على السلطة السياسية أو أقدمت القوات المسلحة نفسها على الاستيلاء على السلطة السياسية. هذه النقلة تواترت في أغلبية بلدان العالم الثالث لا سيما في أمريكا اللاتينية حيث وقع منذ الحرب العالمية الثانية ألف انقلاب عسكري!. لقد أدركت بلدان أمريكا اللاتينية أن الاستيلاء العسكري على السلطة السياسية يحقق أضرارا كثيرة منها: الإطاحة بالانضباط العسكري. انشغال العسكريين بالسياسة يبعدهم عن التدريب والإلمام بالتطورات العسكرية المتلاحقة. الثوابت العسكرية تتعارض تعارضا كبيرا مع متطلبات المرونة في السياسة والاقتصاد والدبلوماسية. انتهت تجربة العسكرتارية والسلطة السياسية في العالم الثالث إلى ثلاثة أنماط هي: إقامة نظام سياسي فيه وصاية عسكرية مستمرة كما في تركيا. إخضاع القوات المسلحة للشرعية الدستورية أسوة بما حدث في التجربة السياسية الغربية، مثلما حدث في فنزويلا والأرجنتين. إلغاء المؤسسة العسكرية نهائيا لتجنب المغامرات الانقلابية كما في كوستاريكا. القوات المسلحة السودانية لم يكن من مقصود البريطانيين أبدا، حينما كونوا قوة دفاع السودان، أن تكون تنظيما قوميا. فأغلبية الجنود استجلبوا من غرب السودان لا سيما من القبائل غير الأنصارية بينما استجلب الضباط من قبائل الشمال، وعلى وجه الخصوص من القبائل الموالية للختمية. وقد تم تجنيد جنود القيادات الإقليمية محليا ليعكسوا التكوين الإثني للإقليم. والقوات المسلحة مع ذلك تطمح أن توصف بالقومية. ومهما كانت درجة استحقاقها لهذا الوصف فإن ما فيها من طابع قومي محاه عاملان: العامل الأول: خوضها لحرب أهلية طويلة المدى. العامل الثاني: تسييس نظام "الإنقاذ" لها لصالح اجندته الحزبية. وفي مقابل هذه التطورات السالبة كونت كافة القوى السياسية الرافضة لنظام "الإنقاذ قوات مسلحة مسيّسة. لذلك من العدل أن نقول: لم تعد القوات المسلحة قومية بالكامل: إذ انتقصت قوميتها. بالرغم من أن تفكير معظم الضباط ليس انقلابيا إلا أن طبقة الضباط لوثتها العمليات الانقلابية وجعلتها عرضة للتدخل السياسي. كما أن نظام الجبهة الإسلامية القومية مزق الطبيعة القومية للقوات المسلحة. وعليه فإن تركيبة القوات المسلحة يمكن أن تعكس التنوع الثقافي في المجتمع السوداني، وإذا لم تنجح في ذلك فستصبح أداة للتثاقف الإجباري. كذلك يمكن أن تساند القوات المسلحة الطبيعة الديمقراطية للحكم أو تصبح المهدد الأول للديمقراطية. التركيبة المتوازنة للقوات المسلحة التي تكفل علاقات ثقافية متوازنة وتحمي الديمقراطية يجب الوصول إليها باتباع المبادئ المهمة التالية: أولا- أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب، وان تعتمد على هيكل عسكري مؤهل، وان تكون قاعدتها قابلة للتوسع عند اللزوم كالقوات السويسرية. ثانيا- اعتماد نظام الخدمة الوطنية الإلزامية لتأمين الإمداد البشري في أوقات الحاجة للدفاع عن الوطن. ثالثا- ضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للتنمية. رابعا- إلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة. والالتزام بالديمقراطية أساسا لشرعية الحكم. والالتزام بطاعة القيادة المنتخبة. خامسا- ابتعاد القوات المسلحة تماما من صراع السلطة. سادسا- اعتماد الاستثمار الاقتصادي والعمل التجاري والخدمي التعاوني في القوات المسلحة. سابعا- ضبط العلاقات في كافة المجالات بين القوات النظامية. ثامنا- التوازن التام الثقافي والجهوي داخل القوات المسلحة وعلى كل المستويات بما يجعلها مرآة صادقة للتكوين الوطني السوداني. تاسعا- حصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع بعيدا من المهام الشرطية. عاشرا- حصر مهام الأمن الداخلي في النيابة العامة وجهاز الشرطة. حادي عشر- يكوّن جهاز للأمن ذو مهام داخلية وخارجية ويعنى بجمع المعلومات الأمنية. ثاني عشر- وضع ضوابط محددة للحيلولة دون الانقلابات العسكرية. .. هذه القواعد جزء من حزمة حقوق الإنسان المستدامة. 6. اللامركزية: نشأت ضرورة اللامركزية الدستورية والإدارية من حقيقة ضخامة حجم السودان وتنوعه الثقافي. ولقد فصلت قرارات أسمرا 1995 توزيعا للسلطات بين الكيان الجنوبي والمركز، والمطلوب الآن ابتداع نظام لا مركزي شامل. ومهما كانت النوايا المسطورة على الأوراق، فإن التجربة السودانية في اللامركزية فشلت على أرض الواقع. ويعود ذلك الفشل إلى أن الوحدات الإقليمية لم يكن لها من الإيرادات ما يكفي لتمويل المهام الموكلة بإداراتها. فأغلب إيرادات الجمارك كانت تذهب للحكومة المركزية، كما أن المقدرة الإنتاجية -الموجودة فعلا- للأقاليم المختلفة ليست متساوية التوزيع. وما لم تحل قضايا التمويل والنشاط الاقتصادي الإقليمي فإن السلطات اللامركزية أيا كان اسمها -إقليمية أم فيدرالية- ستبقى سلطات نظرية. يجب أن يقرر المؤتمر القومي الدستوري العدد النهائي للوحدات الإقليمية، واسمها الدستوري، ووسائل تأمين كفاءتها المالية. 7. العلاقات الدولية