لقد أسهم التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد التاسع
من نيسان عام 2003 في إعادة النظر في دور الإعلام بشكل عام ، لأنه عانى
كثيراً من تلك السياسات التي قيدته وجعلته مكبلاً لعقود طويلة ، وعلى
الرغم إن الأزمة الكبيرة التي رافقت التحول الجديد إلى الديمقراطية ومآل
إليه هذا المخاض العسير من صعوبات ومواجهة التحديات والتعقيدات في جميع
مفاصل العملية السياسية ، لكن الإعلام بدأ يخطو خطوات متميزة ومؤثرة بتلك
الأحداث ، فأفرزت هذه المرحلة كماً هائلاً من وسائل إعلامية ذات إنتماءات
ومرجعيات وأهداف بعضها كان له توجه بعيد عن الحيادية بنسبية متفاوتة .
وإيماناً منا بمفهوم ودور الحيادية التي يجب أن تقوم بها وسائلنا
الإعلامية وإيصال رسائلها بمصداقية وموضوعية بعيدة عن ما يشوه الرأي العام
، كانت لنا هذه المراقبة وتحليل محتوى احدى وسائل الاعلام العراقي
المطبوع ( مجلة الاسبوعية ) لفترة شهر كامل (شهر آذار لعام 2008
المحتويات
الصفحة
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
المقدمة
الفصل الأول – منهجية البحث
مشكلة البحث
أهداف البحث
أهمية البحث
منهج البحث وأدواته
الفصل الثاني- الإطار النظري
المبحث الأول : مفهوم الحيادية في وسائل الإعلام
أ- تعريف مصطلح الحيادية
ب- دور المحررين في إعداد النشرات الإخبارية
ج- الرقابة على مضمون وسائل الإعلام
د- دور الحيادية في العمل الإعلامي
هـ - تنوع المصادر الإخبارية
المبحث الثاني : الحيادية في وسائل الإعلام العراقي
الفصل الثالث – الإطار الميداني
الخلاصة
المصادر والمراجع
المقدمة
لقد أسهم التغيير الكبير الذي حصل في العراق بعد التاسع من نيسان عام 2003
في إعادة النظر في دور الإعلام بشكل عام ، لأنه عانى كثيراً من تلك
السياسات التي قيدته وجعلته مكبلاً لعقود طويلة ، وعلى الرغم إن الأزمة
الكبيرة التي رافقت التحول الجديد إلى الديمقراطية ومآل إليه هذا المخاض
العسير من صعوبات ومواجهة التحديات والتعقيدات في جميع مفاصل العملية
السياسية ، لكن الإعلام بدأ يخطو خطوات متميزة ومؤثرة بتلك الأحداث ،
فأفرزت هذه المرحلة كماً هائلاً من وسائل إعلامية ذات إنتماءات ومرجعيات
وأهداف بعضها كان له توجه بعيد عن الحيادية بنسبية متفاوتة .
وإيماناً منا بمفهوم ودور الحيادية التي يجب أن تقوم بها وسائلنا الإعلامية
وإيصال رسائلها بمصداقية وموضوعية بعيدة عن ما يشوه الرأي العام ، كانت
لنا هذه المراقبة وتحليل محتوى احدى وسائل الاعلام العراقي المطبوع ( مجلة
الاسبوعية ) لفترة شهر كامل (شهر آذار لعام 2008 ) ، لمعرفة نسبة
الحيادية التي إمتازت بها هذه المجلة .
ولأجل الإلمام بمواضيع البحث وتقسيمها تقسيماً علمياً ، قمنا بجعل الفصل
الاول عن منهجية البحث ، وقد ضم هذا الفصل ( أهداف البحث ، مشكلة البحث ،
أهمية البحث ، ومنهج البحث وأدواته ) ، وكان الفصل الثاني الذي خصصناه
للاطار النظري للبحث الذي تناول مفهوم الحيادية في وسائل الاعلام بشكل عام
، ثم سلطنا الضوء على مفهوم الحيادية في وسائل الاعلام العراقية بالخصوص .
أما الفصل الثالث حيث تناول الجانب الميداني للبحث ، فقد تضمن دراسة
تحليلية ( تحليل المحتوى) للمواضيع المدروسة.
وأتمنى أن أكون قد ساهمت في رفد الحركة العلمية بشيء يسير ، وأطمح أن أقدم الاكثر والافضل في المستقبل .. والله الموفق .
الباحث
الفصل الأول
منهجية البحث
مشكلة البحث
تقتضي الأصول العلمية ضرورة أن لا تنشأ فكرة البحث العلمي من فراغ حتى لا
تنتهي إلى فراغ ، وعلى هذا الاساس فان السمة الرئيسية التي تميز البحوث
العلمية هي أن تكون ذات مشكلة محددة وفي حاجة إلى من يتصدى لها بالدراسة
والتحليل من جوانبها المتعددة .
ومشكلة البحث تتمثل بقيام وسائل الاعلام بدور حيوي ومهم في تكريس المبادىء الديمقراطية وتعزيز القيم الحضارية في المجتمعات التي
تسعى للحفاظ على حريات وحقوق أفرادها وتحديث بناها الثقافية ، ومنح
مؤسساتها المدنية قسطا أكبر في تفعيل حضورها الضروري في المعادلة الحرجة
بين المواطن والدولة بشكل عام والحكومة بشكل خاص ، من أجل علاقة متوازنة
وعادلة بينهما ، أهم شروطها هي الا تضع الحكومة يدها على وسائل الاعلام
المرئية لتحولها الى مكبرات صوت لها كما تفعل الحكومات الدكتاتورية ، بل
تطلق لها حرية التعبير وتمكينها من الوصول الى المعلومة التي تبتغيها من
أجل نقل الحقيقة ، فهل تمكنت وسائلنا الاعلامية العراقية بعد التغيير من
الحفاظ على طريق الحياد والاسقلالية والنزاهة ، لتجنب نفسها اللهاث وراء
جهات حكومية او طائفية أو قومية ؟
وهل تبنت خطاباً وطنياً لاينحاز الى جهة دون اخرى ؟ وهل كان أداوءها الاعلامي بمستوى المسؤولية والحدث ؟ .
لذلك يعد إنحياز الاعلام من الإنحرافات الفكرية الخطيرة لما له من مضار على
الواقع الاجتماعي ، وأن العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية أصبحت
ذات تأثير واضح وملموس على تشكيل الرسالة الاعلامية وبما يتناسب مع ميول
واتجاهات المرسل مما أدى الى البعد عن الحيادية والموضوعية في نقل الخبر
وان هذا البحث سيسلط الضوء على التأثيرات الذاتية للاعلاميين .
أهداف البحث
بعد إن لاحضت إزدياد إقبال القراء على إقتناء مجلة الاسبوعية ، وجدت من
الضروري البحث عن أسباب هذا النجاح ، فقررت الاطلاع عن كثب على مانشرته
المجلة .
فلاحظت إن الحيادية هي السمة المميزة لها عن بقية وسائل الاعلام المطبوع ،
لذلك خضت غمار هذا البحث الذي سيثبت الى حد ما لكم عن حيادية مجلة
الاسبوعية .
ومن الاهداف الاخرى هو ان الحيادية هي الطريق الامثل والافضل لتحقيق النجاح في العمل الاعلامي لاي مؤسسة .
أهمية البحث
منهج البحث وأدواته
من أجل التعرف على حيادية وإستقلالية وسائل الاعلام العراقية إقتضى البحث
إعتماد المنهج الوصفي بطرية تحليل المحتوى ، من أجل التعرف على خصائص
موضوع ما بطريقة موضوعية ودقيقة ووصف الظاهرة التي يدرسها المنهج المذكور
من خلال جمع المعلومات عنها ووصفها بدقة ، ويقدمها بمعايير ( فئات )
لكيفية لوصف الظاهرة وخصائصها ، وبتعابير كمية يقدم لنا وصفاً كمياً (
بالارقام ) موضحاً حجم الظاهرة ودرجة إرتباطها مع الظواهر الأخرى ،أما
أداة البحث فإنها تمثلت بالمراجع والمصادر للجانب النظري وتحليل محتوى
مجلة الاسبوعية وفق خطوات عملية ومنهجية وبخاصة أن التحليل من خلاله يمكن
التعرف على مدى الحيادية حول موضوع الدراسة وعلى ضوء ذلك تم حصر الابعاد
الرئيسية للموضوع .
الفصل الثاني
الإطار النظري
المبحث الأول
مفهوم الحيادية في وسائل الإعلام
مقدمة عامة :
يقتضي العمل في ميدان وسائل الاعلام تناول غير مقنن من قبل الاعلاميين
والصحفيين ، لذا فمفهوم الذاتية التي يسبقها الصحفي على اتجاهات الاخبار
بالتضخيم والتشويه والاستخدام الدعائي بالاضافة الى ماتضيفه المؤسسة
الاعلامية من مرجعيات مختلفة تطيح أو تحرف التناول الحيادي للمعالجات
المختلفة .
لذا فموضوعة الحيادية من أهم الموضوعات التي تشغل أروقة المهتمين باروقة
الاتصال باعتبارها الميزان الاساس للتعبير عن الرأي العام بشكله الاخلاقي
المسؤول ، فمن هذا المنطلق كان مفهوم الحيادية : من المصطلحات اللصيقة
بوسائل الإعلام (خاصة الإخبارية منها), و كثيراً ما يستخدمها أفراد
الجمهور (بل و حتى الإعلاميين) عندما يودون أن يمتدحوا أو يذموا قناة
تلفزيونية, إذاعية, أو صحفية.
أ - تعريف مصطلح "الحيادية" .
هذا المصطلح - يعني أن " نشر المواد الإعلامية (خاصة الأخبار) يتم بكل
حيادية و دون تدخل من مصدر هذه الرسالة الإعلامية و الذي قد يكون قناة
تلفزيونية , إذاعية , صحيفة , تقرير إعلامي , برنامج حواري ..إلخ" (1).
فعمل وسائل الإعلام و الإعلاميين (كما يقتضيه مفهوم الحيادية) يمكن تشبيهه
بعمل المرآة العاكسة، فوسائل الإعلام تنقل (و تعكس) الأحداث و الوقائع و
الأخبار التي تحدث في العالم و تنقل وجهات النظر في القضايا المتنازع
عليها بين الناس الشعوب دون تدخل من هذه الوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- تركي الدخيل ، حيادية وسائل الاتصال ، ط1، (السعودية،2001)،ص24.
ب- دور المحررين في إعداد النشرات الاخبارية
ثم يأت دور المحررين و معدي النشرات الأخبارية لكي "يختاروا" من مجموعة
الأخبار التي إختارتها وكالات الأنباء العالمية , و يعيدوا صياغتها ( إما
تعديلاً , تغييراً , أو حذفاً ), ثم يرسلوها إلى أفراد الجمهور ، بل إن
ترتيب الأخبار في النشرة الإذاعية و التلفزيونية, أو مكان وضع الخبر في
الصحيفة يقرره و يختاره الشخص المسؤول عن هذا الأمر. و كذلك طول مدة الخبر
و مساحته و ما إذا كان مصاحباً بفيلم أو صورة, كل هذا يضعف مفهوم
الحيادية.
إذن فعملية تغطية الأخبار و نقلها كلها إختيار في إختيار, و مادام هناك
إختيار لشيء فهذا يعني إستبعاد أشياء أخرى, الأمر الذي يؤدي إلى إنتفاء
مفهوم الحيادية من العملية الإخبارية كلها لأنه (كما معروف) أن الإختيار
يخضع لمزاج, رأي, توجه, و خبرة المصدر الإخباري, و ما يختاره شخص ما , قد
لا يوافق بالضرورة ما يختاره شخص آخر، إن طبيعة العمل الإعلامي يعتمد على
العنصر البشري بشكل كبير في تسيير أعماله, فلكي تغطي مظاهرة سلمية(على
سبيل المثال) فأنت تحتاج إلى إرسال مصور فوتوغرافي أو مراسل تلفزيوني مع
كاميرا لكي يغطي هذه المظاهرة, كل هذا يلغي مفهوم الحيادية لأن الموضوع
كله تمت تغطيته من وجهة نظر ذلك المراسل, كما أنه يعني أيضاً أنه أهمل
أشياء أخرى لم يغطيها في تقريره الصحفي أو التلفزيوني. الإعلاميين بشر لهم
إهتماماتهم, رغباتهم, آرائهم, أهوائهم, و توجهاتهم الفكرية, و طريقة تغطية
الأخبار لمراسل مبتدئ تختلف عنها لطريقة إعلامي متمرس ،أيضاً مسألة
الاستقلالية المالية لوسائل الاعلام ، فبدون هذه الاستقلالية تعرض وسائل
الاعلام حياديتها الى الخطر(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المصدر السابق ، ص25 .
(2) – علياء الانصاري، وآخرون ، نحو إعلام حر ومحايد ،2007 ،ص32 .
ج – الرقابة والتقويم على مضمون وسائل الاعلام.
تعني الرقابة على وسائل الاعلام بحسب الادبيات الاعلامية هي ماتعني (
ملاحظة خروج مضمون وسيلة اعلامية معينة على ضوابط وتشريعات أو قانونية من
جهة مخولة حكومياً بالشكل التي لها صلاحيات اغلاق او حجب او تجريم أو
تغريم كاتب الرسالة الاعلامية او من يملكها او من يحمل امتيازها والتي
بحسب تلك التشريعات تعد خرقاً للقانون النصوص عليه في الدولة ) (1) .
والنظم الديمقراطية كان هذا الاعتقاد والممارسة قد خلفت ورائها تاريخا من
الاستبداد والخنق الفكري ، سرعان مابدات تعيش في اجواء اكثر تقبلاً لمفهوم
النقد الحكومي او السياسي ، واغلب الظن ان الرقابة نوعان : الرقيب
الاعلامي من داخل المؤسسة ( والذي يسمى بالاصطلاح الاعلامي حارس البوابة )
يعمل في اكثر الانظمة استبداداً بثلاث اتجاهات اغلبها تصب في الاتي :
حجب او منع رسالة اعلامية كان من المفترض ان تنشر الى الرأي العام وفيها
تبصير باخطاء الحكومة او من يمثلها بصيغة مباشرة او مستترة ، حذف او اضافة
مادة او فكرة يرى انها لا تتماشى مع سياسة المؤسسة (تحرير توظيفي) ،
انتقاء وتكرار وفرض رسالة اعلامية عن سواها في وقت معين ، وهذا ما تم
العمل به اخيراً تحت تسمية ( الرقابة الذاتية )، اما النوع الاخر من انواع
الرقابة فهو مايدعى بالرقيب الحكومي الاجرائي : ويعمل وفق عمل رقابي
لمضمون وسائل الاعلام وله الحق في احالة المؤسسة الخارقة للضوابط للقانون
او بتشريع منه ( بحسب صلاحياته من قبل النظام الحاكم ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د.كامل القيم ، نحو إعلام حر ومحايد (تجربة شبكة المرآة لمراقبة وسائل الاعلام)،2007، ص18 .
د- دور الحيادية في العمل الاعلامي.
هل يلزم من قولنا أن هذه الصحيفة غير محايدة, أو أن هذ القناة الإذاعية أو
التفزيونية غير محايدة, أنها تمارس الكذب و الخداع و حجب الحقيقة على
أفراد الجمهور؟ لا, ليس بالضرورة، فعندما ذكرت في بداية الموضوع، أنه لا
تلازم بين مفهوم الحيادية و بين العمل الإعلامي (خاصة الإخباري) لم أقصد
أن وسائل الإعلام جميعها تفتقد المصداقية و الدقة في نشر الأخبار (و أرجو
ألا يُفهم هذا). الذي أقصده أن ليس هناك شيء إسمه حيادية ليس في العمل
الإعلامي فحسب, بل حتى في حياتنا الشخصية! فعندما يأتيك إثنان من أصدقائك و
بينهما سوء فهم و يطلبان منك حل النزاع أو الإستماع إلى وجهتي نظرهما,
فستجد أن كل طرف سيركز على "إثارة" و ذكر ما يهمه و "إهمال" أو إغفال بعض
الأمور التي قد تكون من صالح الطرف الآخر, أو يذكرها بسرعة و بدون تفاصيل !
هكذا الحال تماماً مع وسائل الإعلام(1).
و عودة إلى سؤالنا السابق نقول أنه إذا إفترضنا أن مفهوم الحيادية هو خط
مستقيم يبدأ من صفر إلى عشرة نقاط, مع تسليمنا أنه لن يحرز أحدٌ ما
(أفراداً أو وسيلة إعلامية) النقاط العشرة الكاملة (لإستحالة ذلك عقلاً
وواقعاً) فإن تقييمنا لأداء أية وسيلة إعلامية هو بعدد النقاط التي تحصل
عليها من هذا النقاط العشرة. فنستطيع القول أن هذه الصحيفة لديها حيادية
واحد من عشرة, و هذا الكاتب محايد بدرجة خمسة, و تلك القناة الإذاعية
تقترب من الثمانية نقاط و هكذا ، كما أنه من الخطأ أن نطلق حكما عاماً على
وسيلة إعلامية بأنها محايدة أو غير محايدة بناء على خبر قرأناه أو
شاهدناه. الصواب أن نحدد فنقول أن إذاعة صوت أمريكا (مثلاً) غير محايدة في
طريقة تغطيتها للحرب على أفغانستان و القاعدة, لكن محايدة بدرجة كبيرة في
طريقة عرضها لباقي الموضوعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د. ابراهيم امام ، دراسات في الاعلام ، الانجلو مصرية ، القاهرة، 1982، ص144.
أو أن هذا الكاتب غير محايد في طريقة وجهات النظر في القضية الفلانية لأنها
ضد توجهاته الفكرية, و نظرة سريعة لكتاب الزوايا في الصحف المصرية
اليومية (مثلاً) أكبر دليل على ذلك.
فقراءتي لإسم معين و حتى قبل البدء في قراءة المقال, أعرف جيداً ماالذي
سيقوله هذا الكاتب في هذه القضية و أعرف تماماً منطلقاته الفكرية.
و هذا لا يعيب الكاتب أن يكون له رأي, لكن ما يعيب هو إدعاء الكاتب (أو
القناة الإعلامية) أنه محايد في عرض فكرته أو أنه غطى جميع جوانب الموضوع
بحيادية تامة.
و قد يسأل سائل ( و هو محق في ذلك), من له الحق في التقييم أو إعطاء
الدرجات لهذه الوسيلة الإخبارية أو تلك؟ و لعل الإجابة فيها نوع من
الطرافة و حيث إن تقييمنا لوسائل الإعلام الإخبارية ليس فيه حيادية أو لا
ينبع من أساس علمي مقبول. فنحن (أفراد الجمهور) نقيّم و نحكم على وسائل
الإعلام بالحيادية و الصدق و النزاهة بناء على آرائنا و مواقفنا و
توجهاتنا (و أحياناً على أمزجتنا و أهوائنا). فلأني سمعت أبي يمدح إذاعة
لندن (BBC) و صفها بالحيادية و الصدق, لذلك أحببتها و أصبحت أصدق ما تقوله
دائماً, و الهدف من هذا الموضوع أن ننتبه لما نسمع, نقرأ, أو نشاهد (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المصدر السابق ، ص145.
هـ : تنوع المصادر الاخبارية
بعد التطور التكنلوجي الذي حصل في الاعلام ، اصبحت الوسائل والمصادر
الاخبارية و الاعلامية اكثر تعددا ، لذا فالخطاب والحيادية تختلف بعض الشئ
من مصر الى اخر ، حيث يجب علينا– كجمهور- أن نتتبه لما نقرأ و نسمع و
نشاهد لأنه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً تماماً(1).
يجب أن نفهم أن ما نقرأه, نسمعه, و نشاهده قد كتبه إنسان نقلاً عن إنسان,
نقلاًعن إنسان (وقد تقصر أو تطول السلسلة الخبرية بحسب الخبر و الوسيلة).
و في كل مرحلة من هذا المراحل يتعرض الخبر المرئي, المسموع, أو المقروء إلى
التعديل, الإضافة, أو التشويه أو في أحسن الأحوال إلى التقصير مما يعني
تغييراً في طبيعة الخبر الأصلي، يجب النظر دائماً لوسائل الإعلام (خاصة
الإخبارية منها) على أنها بشر تحب و تكره, و لها إهتماماتها و أولوياتها و
مصالحها. إننا عندما ننظر لهذه الوسائل و نحكم عليها كما نحكم على الناس
في حياتنا اليومية, فإننا –بالتالي- لن نعطيها كامل ثقتنا, أو نصدق كل ما
تنشره و تبثه علينا, تماماً كما نتعامل مع البشر. فنحن لا نصدق كل الناس, و
لا نثق بكل الناس, و ليس هناك إنسان محايد تماماً, بل يستحيل وجود هذا
الشخص.
لذلك من الأفضل دائماً أن ننوع مصادرنا الأخبارية حتى تتضح لنا الصورة
الكبيرة. إن إعتماد الإنسان على مصدر إعلامي واحد لإستقاء المعلومات و
الأخبار عن العالم يعتبر خطاً فادحاً يرتكبه كثير من الناس (بما فيهم
الساسة و صناع القرار), لأن هذا المصدر سوف يعطيك الأخبار من وجهة نظره و
مصلحته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- محمد زكي ، استسقاء الانباء ، دار المعارف بمصر ،ط7 ،2002، ص93 .
المبحث الثاني:
الحيادية في وسائل الاعلام العراقية
مقدمة عامة
الإعلام كما هو حال القضايا الأخرى المرتبطة بنشاط الإنسان الفكري والعملي
لا يمكن أن يكون حيادياً صرفاً أو مستقلاً تماماً "ومن يحاول الادعاء
بالحيادية والاستقلالية التامة سيجد آجلاً أو عاجلاً نفسه منحازاً فكرياً
لطرف معين وبهذا سيدرك أن الحيادية التامة غير موجودة على الإطلاق في
الفكر الإنساني وما يدور حوله من قضايا في العالم"(1)، ولكن نستطيع القول
أن هناك نوعين في العمل الإعلامي ،الاستقامة والمصداقية والبحث عن
الحقيقية، يقابلها عدم الاستقامة واللامصداقية وتحريف وتشويه الحقائق،
يمكن تلمس الاهمية التي انطوت عليها فكرة منح جائزة عالمية لافضل منظمة في
العالم والخاصة في مجال الدفاع عن الحريات الصحفية لعام 2007 التي تم
منحها لمرصد الحريات الصحفية في العراق، بعد تصويت لجنة دولية مكونة من 35
صحفيا من مختلف بلدان العالم، ويأتي انتباهتها الى اهمية مرصد الحريات
الصحفية في العراق والدور الواضح الذي يقوم به من خلال النشاطات الهادفة
الى الدفاع عن الحريات الصحفية ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون
في العراق، وقد ينبه هذا الامر الى حقيقة مهمة وجادة هي امكانية السعي الى
توسيع دائرة الاهتمام من اجل بيئة قانونية لعمل الاعلام العراقي تنطلق من
بداهة التعبير عن الذات والرأي وحقوق الانسان التي ولدت مع ولادة الانسان
وتطورت بتطوره، فاصبحت من صميم حياته (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- مصطفى غريب ، موقع الحوار المتمدن ، العدد : 1943، 6/11/2007 .
(2)- سيف الدين كاطع ، صحيفة الصباح ، العدد 1244، 2/3/2007 .
عالج دستور العراق الحالي حرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلان والاعلام
في الفصل الثاني من الباب الثاني منه، حيث وردت تحت عنوان الحريات، اذ نصت
المادة(38) منه على"تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب (*)
اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانيا: حرية الصحافة والطباعة
والاعلان والاعلام والنشر، ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم
بقانون " وجاء في المادة (46) منه ما نصه (لا يكون تقييد اي من الحقوق
والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه "
على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية. ان النصوص
الدستورية السالفة الذكر قد بينت ان الدولة تكفل الحريات الواردة في
الفقرات اولا وثانيا وثالثا من المادة(38) من الدستور الا انها علقت ذلك
بشرط عدم الاخلال بالنظام العام والاداب في حين ان مفهوم النظام العام
والاداب مفهوم واسع وقد يختلف مفهوم الاداب من مكان لاخر، ذلك يتغير بتغير
الزمان والمكان، وبالتالي فان ذلك يعطي سلطة تقديرية للقضاء لتحديد مفهوم
الاداب، اذا ما اعتبرنا ان جميع القواعد القانونية الآمرة هي من النظام
العام، وان نص بما لا يخل بالنظام العام والاداب، نص يعطي سلطة تقديرية
للقضاء في تفسير النص المذكور، ما يجعل الصحفي والاعلامي عرضة للمساءلة
القانونية تحت حجج مخالفة النظام العام والاداب وتفسيرها. ان النصوص
الواردة في الفقرة(3) من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية جاءت اكثر وضوحا وتحديدا من المادة (38) من الدستور
العراقي وكان الاولى الافادة منها في النص الدستوري المذكور، خاصة ان
العهد الدولي الخاص كانت اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها
رقم 2200 الصادر في كانون الاول 1966.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- صحيفة الصباح ، العدد 1244، 2/3/2007 ، ص7.
في اطار استقلالية وسائل الاعلام وشفافيتها ومصداقيتها، فيمكن القول ان دور
هذه الوسائل مهم وضروري لاسيما في بلورة الرأي العام وفي صنع القرار،
وهذا بالتأكيد يرجع الى المدى الواضح لهذه الاستقلالية والشفافية
والمصداقية التي تعتمدها لكي تكون مقبولة ومؤثرة في طرفي المعادلة وهم
الافراد (الرأي العام) ومسؤولو اتخاذ القرار في الدولة وفي بلد مثل العراق
وفي ظل المتغيرات التي تعيشها وسائل الاعلام من حيث نوعيتها وعددها فان
دورها وتأثيرها في بلورة آراء افراد المجتمع وفي تسهيل عملية صنع القرار
يعتمد على ما تم ذكره آنفا حيث ان مستقبل الديمقراطية وحرية الاتصال
والاعلام يكمن اولا واخيرا بيد افراد الشعب، فهم وحدهم الذين يملكون نقل
نظريتها ومبادئها من حيز الفكر الى عالم الواقع المعاش(1) ، مهما كان نظام
الحكم السائد في العراق جمهوريا كان او ملكيا، لان افراد الشعب على وفق
الصيغ التي تتم ممارستها هي التي تقرر شرعية النظام والحكومة. اذن الرأي
العام"افراد الشعب" هو الذي يمارس دوره في الاتصال والتعبير عن طريق وسائل
الاعلام في صنع القرار والسياسات العامة في البلاد، ويتضح مما تقدم ان
تأثير وسائل الاعلام في بلورة الرأي العام وبالتالي في عملية صنع القرار
يبدو سيفا ذا حدين، اي بمعنى ان تأثير وسائل الاعلام في الرأي العام سيؤثر
بدوره في متخذي القرار والذي يمكن ان يكون تأثيره غير مباشر في اوساط
افراد الشعب، من خلال توفير المعلومات والافكار والصور المختلفة التي
يمكنها ان تشكل رؤية المجتمع او"الرأي العام" وهذا يعني ان علاقة ودور
وسائل الاعلام في العملية السياسية الجارية في العراق سوف تعتمد على
معايير منها مدى استقلالية وسائل الاعلام في العراق ومدى شفافيتها ومرونة
عملها وطبيعة ما تطرحه لاصلاح او مناقشة الاوضاع على نحو اجمالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- محسن العكيلي ، مجلة الشبكة العراقية ، العدد 58، 13/4/2008 ، ص40.
من ناحية ثانية ان معالجة وسائل الاعلام للاحداث من خلال تركيزها عليها او
اغفالها لها يساعد في تحديد درجة اهميتها بالنسبة لمتخذي القرار، ما يشيع
في الرأي العام الاهتمام به ومن ثم ممارسة الضغط على متخذي القرار ،
ولكننا لو نظرنا الى واقع الاعلام في العراق فاننا سنلحظ ان كثيرا من
المفاهيم قد تغيرت وشاعت افكار الديمقراطية والحرية وعلى جميع الصعد
والاعلام وحرية الصحافة والرأي، ما يتطلب تفعيل عدد من المقترحات كانت قد
طرحت في وقت سابق وتقتضي الضرورة الى اعادة التذكير بها، لانها تشكل سمات
لتحديد ميثاق العمل الصحفي في العراق، ومنها اعتماد قانون عقوبات اعلامي
يتراوح بين اعتذار علني الى اغلاق المؤسسة بسبب الافتراء وتشويه السمعة
والدعوة الى العنف والتصريحات التي تدعو الى الكراهية مع منح سلطات لتحديد
موجات البث الاذاعية والتلفزيونية ومراقبة المحتوى والاصغاء للشكاوى، كذلك
اصدار الصحف والمجلات من دون ترخيص والسماح للصحفيين الافراد بالعمل من
دون اذونات قانونية ومنح الافراد والصحفيين حق الوصول الى الوثائق
والقرارات الصادرة عن السلطات الحكومية السابقة والسماح للشركات بتوسيع
دائرة خدمات الانترنت الخاصة بالعمل في العراق ونقل التلفزيون والاذاعة
الرسميتين الى نظام البث العام مع استقلالية واضحة وفيها الكثير من
المرونة ، من جانب اخر على وسائل الاعلام العراقية ان تتحمل مسؤوليتها
الخاصة تجاه المواطن العراقي وان تلتزم بان تقدم له الحقيقة الخالصة
الهادفة الى خدمة قضاياه وان تعمل على تكامل شخصيته الوطنية وانمائها فكريا
وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واظهار حقوقه وحرياته الاساسية وترسيخ ايمانه
بالقيم التي تنادي بالديمقراطية وحقوق الانسان والحريات وان تحث في خطابها
الاعلامي على تربية الشباب على احترام حقوق الانسان وتنمية الحس الوطني
عنده سواء تجاه مجتمعه او الانسانية جمعاء(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المصدر السابق ، ص41.
على وسائل الاعلام ان تعرف بالعراق وتراثه وتاريخه وامكاناته البشرية
والمادية ورموزه الابداعية في جميع المجالات(1)، كذلك الالتزام بمبدأ
التضامن الوطني في كل ما تقدمه للرأي العام سواء لعراقيي الداخل او الخارج
وتسهم في تدعيم المفاهيم والتعاون بينهم والاندماج الكلي بصرف النظر عن
توجهاتهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية والطائفية والعرقية.
كما على الاعلاميين العراقيين واجب محاربة اعداء العراق والاسهام في ابعاد
الاذى والتخريب عنه وعن ممتلكاته وكذلك الالتزام بالصدق والامانة في تأدية
الرسالة الاعلامية، والعمل بموضوعية ومهنية في نشر الانباء والتعليقات
والمواد الصحفية والاعلانات وبقية مفردات العمل الاعلامي والابتعاد عن
الافتراء والاتهام من دون دليل لان هذا الامر يعد من الاخطاء الجسيمة التي
تتعارض مع اخلاقيات مهنة الاعلام وخطابها المهني الملتزم .
بقي ان نشير الى ان حرية التعبير، شرط اساس للاعلام الناجح وهي مكسب حضاري
تحقق عبر الكفاح الانساني الطويل وهي جزء لا يتجزأ من الحريات الاساسسة
المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكن مع الايمان
بالمسؤولية لانها الشرط الضروري لممارسة هذه الحرية، بحيث لا تتجاوز حدود
حريات الاخرين مهما كانوا او اين وجدوا او كيف يعيشون ويفكرون ويعملوا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-سيف الدين كاطع ، صحيفة الصباح ، العدد 1244، 2/3/2007 ، ص7 .
الفصل الثالث
الإطار الميداني
عملية تحليل المضمون : هي عملية فصل لعناصر النص المدروس سواء كان مكتوباً
أو بقية أنواع النصوص لغرض الوصول الى نتائج محددة تهم أو تخص المضامين
المدروسة بشكل احصاءات بعيدة عن التقديرات والتخمينات .
وعملية تحليل المحتوى تستخدم في حالة تعذر اتصال الباحثين بالمبحوثين بصورة
مباشرة للتعرف على اتجاهاتهم وأفكارهم واستجابتهم من خلال الملاحظة
والمقابلة والاستبانة وغيرها .
وهو أداة من ادوات البحوث التي تتبع النهج المسحي (1).
ولغرض انجاز وتقييم مدى حيادية مجلة الاسبوعية ، لجئنا الى عملية التحليل ،
وقد قسمنا المواضيع المبحوثة الى مواضيع محورية رئيسية ( المقال
الافتتاحي ، صفحة سبعة أيام التي تتناول أهم الاحداث على الساحتين المحلية
والدولية ، صفحة مع وضد التي تهتم بنشر رأيين متضادين حول قضية بارزة ،
وصفحة العراق ).
تقريباً هذه أبرز الصفحات التي من خلالها تعرفنا على طبيعة وسياسة المجلة ودرجة حياديتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- د- كامل القيم ، تحليل المضمون ، محاضرة ألقيت في جامعة أهل البيت ، بتأريخ 15/3/2008.
صدر العدد الاول لمجلة الاسبوعية العراقية في الاول من شهر كانون الاول عام
2007 ، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي مرت على الصدور ، لكنها استطاعت
حسب رأي الكثير من القراء والمعنيين أن تكون المجلة العراقية الاولى من
نوعها منذ عرف العراق الصحافة الحديثة ، وهم يشيرون الى طبيعة المواد
والاخراج والطباعة ، وسياستها الجامعة التي جذبتني كباحث لمطالعتها كل
اسبوع ، وهناك إقبال كبير على المجلة الدرجة التي دعت المسؤولين عيها
بزيادة الانتاج وهذا ما أكده رئيس تحريرها في احدى مقالاته الافتتاحية.
تصدر عن ( مؤسسة خندان للبث والنشر ) العراق – بغداد .
أما مكاتبها متوزعة في بغداد ، البصرة ، الموصل ، اربيل ، السايمانية ،
النجف ، الرمادي ، صلاح الدين ، الناصرية ، ديالى ، الديوانية و دهوك ،
وفي القاهرة ، بيروت ، دمشق ، عمان و دبي ، واشنطن ، لندن ، استكهولم و
استراليا .
وتميزت الاسبوعية باخراجها الجديد الذي ينافس كبريات المجلات العربية كما
حوت في عددها الاول بموضوعات مختلفة عن السياسية والاقتصاد والفن والشأن
العراقي والعربي والعالمي .
وقال أحد محرري المجلة إنه يأمل في أن تكون "الاسبوعية" لبنة مهمة في عراق
عال وكبير كما "نأمل منها ان تكون المحرك والحافز لنقاشات سياسية
واقتصادية مهمة في العراق" (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-محمد عبد الجبار الشبوط ، مجلة الاسبوعية ، العدد15،23/3/2008.
تركزت أغلب إفتتاحيات مجلة الاسبوعية لرئيس تحريرها الكاتب (محمد عبد
الجبار الشبوط) على مواضيع الاعلام في العراق والصحافة بشكل خاص .
خلال الدراسة التي أجريناها لفترة شهر ظهر مايلي :
الاسبوع الاول : ناقش موضوع إغتيال نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي ،
وأسمى الجهات المنفذه بميليشيات مسلحة ، شجب العنف ضد الصحافة ، التأكيد
على إستمرار التعبير الحر للصحافة .
الاسبوع الثاني : معاناة السلطة الرابعة في العراق ، غياب "الامان
القانوني" و "الامان الوظيفي" و"الامان الامني" ، بحث الصحفيين عن
الضمانات .
الاسبوع الثالث : تناقص ميّل القراء الى القراءة الورقية تطور وسائل
الاتصال الاخرى ، التلفزيون ، الانترنيت ووكالات الانباء ، نهج مجلة
الاسبوعية لنشر التحليل والدراسات والتحقيقات .
الاسبوع الرابع : في هذا العدد تطرق الى مواضيع لها مساس بالاداء الحكومي ،
اعتبر دور الحكومة ضئيل تجاه الوزارات الخدمية ، أيضاً هناك قلة نسبة
الاهتمام بوزراة الثقافة .
يتضح لنا ان المقال الافتتاحي في الاسبوعية ركز على موضوعة حرية التعبير
والصحافة وضرورة توفير الامن الكافي للصحافيين لغرض العمل بحرية وحيادية
وموضوعية .
وهي صفحة رئيسية في مجلة الاسبوعية تتناول أهم المواضيع والاخبار السياسية والمواضيع الاخرى المحلية والدولية على حد سواء .
ومن خلال تحليل ودراسة ما نشرته المجلة في ( أربعة أعداد لفترة شهر آذار ) وجدنا إنها تناولت وكالآتي (1):
القضايا الدولية
التكرار
النسبة المؤية
الاسبوع الاول
الاسبوع الثاني
الاسبوع الثالث
الاسبوع الرابع
المجموع
جدول رقم (1)
يوضح نسب تناول مجلة الاسبوعية لموضوعة القضايا الدولية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-قام الباحث بإعادة الاختبار بعد أسبوعين من التحليل الاول وبتطبيق
معادلة بيرلسون لاستخراج ثبات التحليل الاول والثاني متقاربة بنسبة 77%
وتعد هذه نسبة مقبولة علمياً ، بالاضافة الى اعادة الاختبار من قبل
الاستاذ المشرف على عينة من التحليل ، وقد كانت مطابقة بنسبة جيدة 67%.
القضايا المحلية
التكرار
النسبة المؤية
الاسبوع الاول
الاسبوع الثاني
الاسبوع الثالث
الاسبوع الرابع
المجموع
جدول رقم (2)
يوضح نسب تناول مجلة الاسبوعية لموضوعة القضايا المحلية
يتضح لنا من خلال الجدولين أعلاه رقم (1) ،(2) ان مجلة الاسبوعية كانت
تتناول المواضيع التي تفرض نفسها على الاعلام ، أقصد بذلك المواضيع المهمة
دولية كانت أم محلية .
لذلك فهي لم تكن تعمل وفق ايديولوجية اعلامية حكومية أو غير حكومية وإنما كانت محايدة نوعاً ما في نقل الاحداث .
كنا نراها تضع معظم مساحة صفحاتها للاخبار الدولية في عدد وفي الاعداد
البقية تضعه بنسبة بسيطة أي كما تقدم تنظر للحدث كحدث بغض النظر عن كونه
محلي او دولي أي تناول الاحداث حسب اهميتها .
وهي من الصفحات الثابتة في محلة الاسبوعية وان فكرة هذه الصفحة هي نشر رأي
ورأي آخر مناقض له ، وطرح الاثنين أمام أنظار الصحافة العراقية ، إلا أن
الاسبوعية جعلت له أهمية أكبر ، وعدته جزء مهم من أبوابها وبرنامج عملها
وسياستها الخاصة ، وأعتقد أن هذا الاسلوب هو أسلوب آخر تثبت في المجلة
وقوفها على الحياد ، وان مهمتها هي طرح الاراء وان كانت مختلفة ، مثال على
ذلك ماجاء في عدد الاسبوع الاول من آذار ، ( وزارة حقوق الانسان) كانت
صفحة ضد تتبنى إلغاء وزارة حقوق الانسان أما صفحة مع فكانت تطالب ببقاء
الوزارة ، وفي اسبوع اخر نشرت تحت عنوان (ضد) قانونان جديدان للانتخابات
والاحزاب ، اعتبرت بقاء القانونين السابقين أفضل من تشريع قوانين جديدة ،
وفي صفحة (مع) نشرت المجلة موضوع يدعو لاصدار قانون جديد للانتخابات ويصنع
لذلك المبررات اللازمة أو التي يؤمن بها ، في الاسبوع الثالث تناولت موضوع
( مسودة قانون النفط والغاز ) وكان الكاتب يدعو في صفحة (ضد) الى عدم
السماح للشركات الدولية أن تساهم في الاستثمارات في محال النفط العراقي
والتي يتكفلها قانون النفط المشرع ،أما في صفحة ( مع ) فقد كان كاتب اخر
مناصراً لقانون النفط والغاز ويدعو الى ضرورة وجود استثمارات اجنبية ويصنع
لذلك بعض المبررات التي يراها تخوله في طرح هذا الموضوع ، أما في الاسبوع
الاخير من الشهر ، فتناولت موضوع ( هيئة النزاهة بين الاستمرار والالغاء )
، في صفحة (ضد) تحث الكاتب عن ضرورة وجود هيئة النزاهة وضد الغائها ، وفي
صفحة (مع) تناولت مقالاً لكاتب آخر يرى وجوب حل هيئة النزاهة .
أعتقد إن الاسلوب الذي طرحت فيه الاسبوعية الموضوعات المتناقضة دليل على حياديتها وقوفها مع آراء الجميع .
وهي صفحات ثابتة في مجلة الاسبوعية تنشر فيه موضوع مهم أو ساخن في العراق
وتتناول فيه أكثر من بعد ، ويتمايز حجم الصفحات الخاصة بموضوعة العراق من
عددالى اخر ، فمرة تضع له المجلة أكثر من 8 صفحات نظراً لاهمية القضية
وكثرة وسرعة وتفاصيل حجم الاحداث ، ومرة اخرى تضع لهذا الجزء ( العراق)
صفحة واحدة في حالة كونهناك هدوء نسبي في احداث البلد .
معنى ذلك أن الاسبوعية لاتقحم الاخبار والموضوعات وتعطيها حجماً أكبر من حجمها الطبيعي ولاتضخم الاحداث لاهداف اخرى .
وهذا نوع من الموضوعية وأعتقد انه جزء من حيادية المجلة .
ففي احد الاعداد تناولت موضوع من الملفات الساخنة بين بغداد واربيل تحت
عنوان ( وفاق أم فراق) وشغل هذا الموضوع (11) صفحة ، وتناول الموضوع بمعظم
ابعاده ووجهات النظر المحيطة به سواء كانت جهات نظر حكومة العراق
المركزية ، أم وجهة نظر حكومة كردستان ووجهات نظر اخرى مشاركة في الموضوع .
وفي العدد 12 من الشهر وفي نفس الصفحة ، تناول الموضوع حوار مع وزير الدولة
لشؤون الخارجية ومنحت الاسبوعية صفحة واحدة لتغطية هذا الموضوع .
الخلاصة
لقد توصلت في بحثي هذا الى إن الموضوعية والحيادية في التعاطي مع الأحداث
المختلفة أساس كل عمل يراد يثبت نجاحه المهني ، لأن وسائل الاعلام تحتل
موقعاً هاماً وسط المقاييس التي تشير الى مستوى الحضارة في أي بلد من
بلدان العالم والى مدى الديمقراطية في هذا المجتمع أو ذاك ، فوسائل
الاعلام تتدخل في تشكيل مفاهيم الناس وتصوراتهم بالنسبة للحقيقة في كافة
مسالك الحياة . ولاشك ان المجتمعات الحديثة
أصبحت تعتمد إعتماداً يكاد يكون كلياً على وسائل الاتصال الجماهيري في
نقل الرسائل الاتصالية التي يراد توصيلها الى الجماهير وبالتالي فان هذا
يعني قدرة وسائل الاعلام على التدخل في تشكيل اجندة الجمهور وخاصة وسائل
الاعلام المرئية بما ترسله من مضامين مقصودة تتدخل في تحريك وتحديد
اتجاهات الجمهور نحو قضية معينة مثل تعبئة الجماهير لاتخاذ قرار ما وكذلك
تكوين عقائد وافكار الامر الذي يصنع في النهاية رأي عام جماهيري بصورة ما
صوب الفكرة أوالقضية المقصودة ، فالخطاب الموضوعي والمهني وهو إعلام يكاد
يكون نادر الحصول عليه اليوم مئة بالمئة ولكن هنالك تفاوت في نسبة
الاقتراب منه فقد تكون هنالك وسيلة إعلامية مثل (مجلة الاسبوعية ) تقترب من
الموضوعية بنسبة كبيرة وهذا ماوجدناه من خلال بحثنا هذا .
وأتمنى أن تحذو بقية الوسائل الاعلامية في العراق حذو مجلة الاسبوعية
لتنوير الانسان العراقي وتخليصه من الويلات التي لاقاها ويلاقيها من
الوسائل الاعلامية المحرضة والمشجعة للافكار الهدامة في بلد هو أحوج
البلدان الى الامن والاستقرار.
المصادر والمراجع
الحيادية في الإعلام العراقي 1429 / هـ 2008 / م
1 2 3-4 5 6 7 8 9 9 10 11
12-13 14 15 16 1- موقف الدستور العراقي من حرية الرأي
والصحافة 17-18 2- الاستقلالية في وسائل الإعلام 19 3- الدور الوطني
في وسائل الإعلام 20 21 1- تحليل المضمون 22 2- مجلة الأسبوعية
المستقلة 23 3- المقال الافتتاحي 24-25 4- صفحة سبعة أيام 26 5-
صفحة مع وضد 27 6- صفحة العراق 28 29
1- تسليط الضوء
على مفهوم الحيادية في وسائل الاعلام. 2- توفير الآليات لتحليل الابواب
الصحفية المتعددة لقياس الحيادية في المواد المقروءة . 3- يتيح مجالاً
أوسع لفهم الطلبة والدارسين حول مفاهيم التوازن والموضوعية وفي تناول
جغرافية الاحداث . 4- لقلة المواضيع والبحوث التي تتناول الحيادية في
وسائل الاعلام ، أعتقد ان من المهم أن نقدم بحوث أكثر في الحيادية لاثارة
هذه الموضوعة الضرورية في عملية تصنيع وتأسيس اعلام تقدمي وثقافة تنويرية
تنموية .
1- موقف الدستور العراقي من حرية الرأي
والتعبير والصحافة والاعلان. 2- الاستقلالية في وسائل الاعلام.
3- الدور الوطني في وسائل الاعلام العراقية. 1-
تحليل المضمون : 2- مجلة "الأسبوعية" المستقلة
: 3- المقال الافتتاحي : 4- صفحة
(سبعة أيام) : 1- القضايا الدولية : 8 أخبار في عدد الاسبوع الاول ،
و2 خبر في عدد الاسبوع الثاني ، و8 أخبار في عدد الاسبوع الثالث ، و11
خبر في عدد الاسبوع الرابع . 8 28% 2 6،5% 8 28%
11 37،5% 29 100% 2- القضايا المحلية : 5 أخبار في
عدد الاسبوع الاول ، و7 أخبار في عدد الاسبوع الثاني ، و3 أخبار في عدد
الاسبوع الثالث ، و11 خبر في عدد الاسبوع الرابع . 5 19،5%
7 26،5% 3 12% 11 24% 26 100% 5- صفحة ( ضد
ومع) : 6- صفحة (العراق) : 1- القرآن
الكريم . 2- ابراهيم امام ، دراسات في الاعلام ، الانجلو مصرية ، القاهرة،
1982م. 3- تركي الدخيل ، حيادية وسائل الاتصال ، ط1، (السعودية،2001م).
4- سيف الدين كاطع ، صحيفة الصباح ، العدد 1244، 2/3/2007م. 5- صحيفة
الصباح ، العدد 1244، 2/3/2007م. 6- علياء الانصاري ، نحو إعلام حر ومحايد
،2007 7- د.كامل القيم ، إعلام حر ومحايد (تجربة شبكة المرآة لمراقبة
وسائل الاعلام)،2007 8- مجلة الاسبوعية ، أعداد شهر آذار 2008. 9- محسن
العكيلي ، مجلة الشبكة العراقية ، العدد 58، 13/4/2008م. 10- محمد زكي ،
استسقاء الانباء ، دار المعارف بمصر ،ط7 ،2002م. 11-مصطفى غريب ، موقع الحوار المتمدن.لمعرفة نسبة الحيادية التي إمتازت بها هذه المجلة
